زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم

لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به مجلس رفت

لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۲۸ مهر ۱۴۰۱ - 2022 October 20
کد خبر: ۱۵۵۵۰۵

به گزارش راهبرد معاصر، لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت حقوقی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران رسیده و شامل ۲۱ ماده تدوین شده است.

در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است: نظر به شدت، مدت و وسعت بارش‌های رخ داده در چند سال اخیر و بروز سیلاب‌های مهیب که خسارات سنگینی را به بار می‌آورد، همچنین ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص و نیز عدم ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین و به منظور تقویت پشتوانه‌های قانونی در مدیریت و مهار سیلاب ها، حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه تهیه شده است.

بر اساس این لایحه، بستر کلیه نهر‌های طبیعی، رودخانه ها، مسیل‌ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آب‌های سطحی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشد، از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می‌شود.

همچنین تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم و حریم کمی نهر‌های طبیعی، رودخانه ها، مسیل‌ها و سایر منابع آب سطحی به استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساخلی با توجه به آمار آب شناسی، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو و بدون رعایت اثر ساختمان آبی و با لحاظ شرایط طبیعی (عدم دخالت عوامل انسانی) و بر مبنای دوره بازگست بیست و پنج ساله بر عهده وزارت نیرو است.

در ماده دیگری ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهر‌ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد./ باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر
آخرین اخبار